الارشيف / أخبار العالم / مصر / بوابة الشروق

مطالبات برلمانية بزيادة احتياطى الموازنة لمواجهة زيادات النفط العالمي

• النائب أيمن عبدالله: حالة الشارع لا تسمح بتعويض الفارق من جيوب المواطنين


يعيش مجلس النواب حالة من الترقب الشديد لأسعار النفط العالمية التي تشهد ارتفاعا كبيرا، وأكد عدد من أعضائه أن الزيادة في سعر برميل النفط بالبورصات العالمية التي وصلت إلى 78.13 دولارا للبرميل، ستكون لها تأثيرات سلبية على مستهدفات العجز في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مطالبة بزيادة نسبة الاحتياطي في الموازنة الجديدة؛ لمواجهة الأزمة.

وقال وكيل لجنة الطاقة فى مجلس النواب أيمن عبدالله، لـ"الشروق" اليوم، أن ارتفاع سعر برميل النفط يضطرنا إلى زيادة نسبة الاحتياطى بالموازنة العامة الجديدة، التى يناقشها البرلمان حاليا، لمواجهة الزيادات، مستبعدا تحميل ذلك للمستهلك العادى أو رفع الدعم عما يصل للمواطنين من وقود.

وشدد عبدالله على أن الحالة فى الشارع المصرى لا تتحمل أبدا أن تلجأ الحكومة لتعويض فارق ارتفاع الأسعار العالمية من جيوب المواطنين، وأنه بدلا من ذلك ستتحمل الموازنة العامة تلك الفروقات، مؤكدا أن تلك الأمور خاضعة للنقاش المستفيض داخل لجان البرلمان، التى ستضع فى حسبانها كل ما يطرأ من تغييرات عالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ميرفت ألكسان، لـ«الشروق» إن الأمور ستتضح مسقبلا أكثر فيما يخص كيفية تحديد والتعامل مع نسب الزيادات فى أسعار النفط العالمية، مؤكدة أنه فى الحالات المماثلة يتم اللجوء إلى زيادة بنود معينة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وأن ذلك مسار مختلف عن مسار رفع الدعم ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى الممتدة حتى 2030، وأنها غير مرتبطة بالأسعار العالمية، والتى تتفاوت فى بعض الأحيان فلا تثبت عند ارتفاع فقط أو انخفاض دائم.

وتابعت أن نواب البرلمان حاليا منشغلون بتفصيلات الموازنة العامة الجديدة فى البلاد، التى يجب إقرارها قبل نهاية يونيو المقبل، وأن أى مستجدات فيما يخص سعر برميل النفط ستكون محل للدراسة والنقاش، لكن سيحدث ذلك على المدى غير القريب، ووقتها ستكون هناك بدائل وحلول لمجاراة الأسعار العالمية فى البترول.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة فى المجلس ياسر عمرن فى تصريحات صحفية، أن الزيادة فى سعر برميل النفط فى البورصات العالمية ستكون لها تأثيرات سلبية، على مستهدفات العجز فى مشروع موازنة العام المالى المقبل.

وتوقع أن يدفع ارتفاع سعر برميل النفط يدفع لجنة الخطة والموازنة للمطالبة بزيادة نسبة الاحتياطى بالموازنة العامة، لمواجهة تلك الزيادات لتصل إلى 6%، مقارنة بنسب تتراوح من 3 إلى 5% من إجمالى النفقات، لافتا إلى أنه جرى إعداد المخصصات المالية لدعم المواد البترولية للعام المالى المقبل على أساس متوسط سعر برميل برنت 67 دولارا للبرميل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا