أخبار العالم / مصر / بوابة الشروق

نواب بالبرلمان: برنامج حكومة «مدبولي» لصالح المواطن ويوفر 900 ألف فرصة عمل سنويًا

«عبدالحافظ»: «نطالب بحد أدنى من العدالة الاجتماعية وإطار قانوني يسمح بحرية الرأي والتعبير»
اعتبر عدد من أعضاء البرلمان وبعض قيادات الأحزاب، برنامج حكومة «مدبولي» يصب في صالح المواطن في مختلف المجالات، وطموح للغاية، بالإضافة للجوانب التي تساعد على بناء الإنسان، مطالبين الحكومة بالتركيز على الحصول على جودة أعلى في ملفي «التعليم والصحة»، والتقشف داخل الوزارات حتى يشعر المواطن أن الحكومة تتحمل معه الأعباء.

وأشاد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عرضه على مجلس النواب أمس الثلاثاء، تحت عنوان «مصر تنطلق»، والذي جاء وفقا للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بكافة خدماته، مؤكدًا أنه برنامج راقي ولمس كل مشاكل مصر ووضع حلول حقيقة لحلها.

وأوضح «وهدان»، أن برنامج «مدبولي» سيشمل توفير 900 ألف فرصة عمل كل عام، وتقيليل العجز في الموازنة العامة للدولة والاهتمام بقضايا الصحة والتعليم وتعظيم دور الأحزاب.

وتابع: «أن البرنامج شمل أيضًا استكمال رصف أكثر من 1200 كليومتر طرق، والانتهاء من المشروعات القومية وإنشاء 13 منطقة صناعية جديدة وتأهيل مليون امرأة في صعيد مصر.

وأضاف «وهدان»، أنه بعد إلقاء بيان الحكومة ستشكل لجنة لدراسته وحين الانتهاء سيتم إصدار القرار، مشيرًا إلى أن الموازنة الموضوعة لعام 2019-2018 هي أكبر موازنة في تاريخ مصر.

ومن جانبه رحب النائب علاء والي عضو مجلس النواب، بما جاء في برنامج الحكومة، مؤكدًا أن البرنامج يصب في صالح المواطن في مختلف المجالات سواء من ناحية التعليم أو الصحة أو الثقافة، بالإضافة للجوانب التي تساعد على بناء الإنسان المصري، ووضع حلولًا سريعة للكثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة في الفترة الحالية في جميع المحاور، مضيفًا أن هذا البرنامج بمثابة عقد ووثيقة بين الحكومة والشعب؛ لتحقيق مطالبهم في جميع المجالات والقطاعات.

وأستطرد «والي»، أن برنامج الحكومة يهدف لاستكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيه الدعم لمستحقيه وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري؛ لكي يشعر المواطن بحياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، برنامج الحكومة بأنه غير تقليدي وطموح وفيه تشخيص واضح للمشكلات والتحديات، التي تواجه الدولة المصرية وفيه الحلول الواضحة والحاسمة لمواجهة المشكلات والتحديات.

وقال «عابد» في بيان له، «إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة؛ لمناقشة برنامج الحكومة ووضع تصور شامل بشانه خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الإنسان في التعليم والصحة والإسكان والأمن والاستقرار».

وأشاد النائب بالقضايا المهمة، التي ركز عليها «مدبولي»، خاصة فيما يتعلق برؤية الحكومة في مواجهة الأزمة السكانية، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في تنفيذ رؤيتها لمواجهة الأزمة السكانية يتطلب من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية وأيضًا جميع مؤسسات الدولة، خاصة الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية دعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.

كما قال الأمين العام لحزب مستقبل وطن حسام الخولي، إن برنامج الحكومة طموح للغاية وموازنة 2018-2019 ضخمة جدًا، مضيفًا أنه لابد من التركيز على الحصول على جودة أعلى في ملفي «التعليم والصحة».

وأكد «الخولي»، لـ«الشروق»، ضرورة تقشف الحكومة في النفقات والمصاريف داخل كل وزارة، وليس في عمل مشاريع جديدة، حتى يشعر المواطن أن الحكومة تتحمل معه الأعباء ولا يتحملها وحده.

وتابع: «لابد من مراقبة الحكومة للأسواق وضبط الأسعار، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية على المواطنين، وتحسين الخدمة، والتوسع من استخدام الإجراءات الإلكترونية أثناء تلبية مطالب المواطن».

وأشار إلى، ضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص باعتباره القادر على امتصاص البطالة، إلى جانب استماع الحكومة لخبراء الأحزاب واقتراحتهم جيدًا، وتقوية حركة الربط بين الحكومة والأحزاب في تنفيذ أفكار الحكومة كالنظام التعليمي الجديد.

من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار سعيد عبدالحافظ، إن الأحزاب تطالب الحكومة بإعطاءها الفرصة لممارسة دورها السياسي للمساهمة في تنمية الوعي وتدريب الكوارد السياسية وإعداها لتولي المناصب في الدولة.

وأضاف «عبدالحافظ»، لـ«الشروق»، أن الاحزاب تطلب من الحكومة أيضًا حد أدنى من العدالة الاجتماعية وبرنامج صحي يساهم في تقديم خدمة علاجية مناسبة ونظام تعليمي قائم على فنية المهارات والأفكار الخلاقة لطلاب المراحل التعليمة المختلفة.

وتابع: «نريد أيضًا أن يكون هناك إطار قانوني يسمح بحرية الرأي والتعبير وتدوال المعلومات بما يسمح للاحزاب نقل أفكارها وبرامجها للمواطنين حتى يكون هناك تعددية تسمح بمجتمع يعي بحقوقه وواجباته».

وأشار إلى، أنه من بين التحديات التي ستواجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، القدرة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق بما لا يسمح باستغلال المواطنين، وإصلاح السياسية النقدية والحفاظ على قيمة الجنيه بجانب تنفيذ برنامجها التي التزمت به في المجالات المختلفة مثل «الإسكان والصحة والتعليم».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا