أخبار العالم / مصر / بوابة الشروق

أطباء يشكون من الشروط التعسفية للقبول بـ«البورد».. ومنى مينا تتساءل هل نقبل العمل «سخرة»؟

قالت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إن القائمين على شهادة البورد المصري، وضعوا قواعد جديدة للقبول، تنص على أن يتعهّد الطبيب برد المرتب في حال طلب إجازة أو ترك العمل، مع إحضار كفيل أو ضامن يوقع على الطلب.

وتابعت «مينا» في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن الطبيب الذي يترك العمل بوزارة الصحة بعد الحصول على شهادة البورد، وقبل قضاء مدة مماثلة لمدة التدريب، عليه أن يلتزم برد المرتب وكافة المستحقات المالية، التي تقاضاها أثناء سنوات التدريب والعمل بالبورد.

وأكدت «مينا»: «أن يلتزم الطبيب برد الرسوم الدراسية التي تحملتها وزارة الصحة عنه أمر مفهوم ومقبول، ولكن لن نقبل العمل سخرة بدون أجر لمدة 5 سنوات لأن هذا لا يقره القانون والدستور».

كما أشارت إلى، أن عمل الأطباء خلال البورد يتضمن عمل حقيقي وثقيل من خلال نوبتجيات طويلة ومباشرة حالات وعمل عمليات، فكيف يطلب منه رد المرتب الذي حصل عليه كمقابلة، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه.

وأضافت، أن شهادة البورد المصري هي شهادة جديدة تعتمد على فكرة التدريب والتعلم أثناء العمل، وهي نفس الفكرة، التي أنشئت بناءً عليها شهادة الزمالة المصرية منذ 20 عامًا، والقواعد التي تسير عليها الزمالة أن الطبيب الذي لا يلتزم بالعمل في وزارة الصحة بعد الحصول على الزمالة، يسدد كامل الرسوم الدراسية المقدرة بـ6 آلاف جنيه فقط.

وتابعت: «لماذا نحاول إلغاء شهادة الزمالة المصرية المستقرة والتي حصلت خلال 20 عامًا على اعتراف عالمي واضح، ونحاول عمل شهادة جديدة لا توجد لها أي قواعد واضحة سواء في التدريب أو في القواعد المالية والإدارية، مما سبب لأول دفعة من الأطباء المقبولين بها مشاكل لا نهائية منعت أغلبهم من محاولة استلام العمل بها حتى اليوم؟».

ومن جانبه، قال الطبيب أحمد يحيى أحد الأطباء المتقدمين للبورد، في تصريحات لـ«الشروق»، إنه بعد قبوله بشهادة البورد، تم منعه من استلام العمل بسبب عدم وضوح نظام التدريب وعدد ساعات العمل، والتي بلغ إلى مسمعه أنها تصل إلى 80 ساعة في الأسبوع مع أن عدد ساعات العمل الرسمية 36 ساعة.

وتابع: «وهل الراتب الذي نتقاضاه شهريًا في 5 سنوات نظير خدمتنا في مستشفيات وزارة الصحة، وهو حقنا، هنرده تاني؟».

وقال الطبيب مصطفى عدوي، أحد المتقدمين للبورد، لـ«الشروق»، إن البورد المصري تم إنشائه بقرار من رئيس الجمهورية كشهادة تخصصية في 4 تخصصات «جراحة عامة، وباطنة عامة، وأطفال، ونساء وتوليد» كبداية لتعميمه على باقي التخصصات لتصبح الشهادة الوحيدة للحصول على التخصص بعد التخرج.

وأشار إلى، أنه من بداية التقديم حتى الآن لا يوجد هيكل للبورد، كما أنه غير منطقي إلزام الطبيب برد مرتبه إذا ترك عمله لأنه عمل به، معلقاً: «البورد حتى الآن هو كلمة وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع».

وعلّق: «تقدمنا بأكتر من شكوى ومحاولة لمقابلة معالي الوزيرة لكن فشلنا».

وقالت الطبيبة أسماء محمود لـ«الشروق»، إن الأطباء في البورد غير متفرغين، بل يسدون العجز في المستشفيات، مطالبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بلقاء مع ممثلي أطباء البورد المصري، بحضور وفد من النقابة.

وعلّقت: «لا أحد يجيب عن استفساراتنا وكل ما يقال لنا إذا أردتم الاعتذار فهناك آخرين ينتظرون في قوائم الانتظار».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا