أخبار العالم / مصر / بوابة الشروق

برنامج الحكومة يعيد قوائم المُرخص لهم بالفتوى إلى الواجهة

أمين «دينية النواب» لـ«الشروق»: الحكومة تقصد قائمة الخمسين شخصًا.. وهي مؤقتة تنتهي بصدور قانون ضبط الفتوى


أعاد برنامج الحكومة المصرية، الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على مجلس النواب إلى الواجهة مرة أخرى، قصة قوائم الفتوى التي كانت قد أثارت جدًلا في نوفمبر الماضي.

وخصصت الحكومة في برنامجها، فصلًا خاصًا بطرق ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية لمصر، عبر ما أسمته بالتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري عبر تنظيم الفتاوي الدينية في كافة أجهزة الإعلام والالتزام بـ«قوائم الفتوى»، بالإضافة لتفعيل دور وسائل الإعلام في نشر القيم الإيجابية بالمجتمع، والرقابة على البرامج الإعلامية وتطبيق نظم المشاهدة المسبقة، وتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام التي تتجاوز الآداب العامة وقيم المجتمع.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب عمر حمروش «صاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى» لـ«الشروق»، إن اللجنة استقرت على حق وزارة الأوقاف في أن يتم إدراج إدارة الفتوى بالوزارة ضمن الجهات الأربعة المنوط بها الفتوى العامة، وهي «هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بالأوقاف».

لكن «حمروش» شدد على أن هيئة كبار العلماء ستكون هي المرجعية العليا عند الاختلاف وتعارض الفتاوى بين الجهات الأربعة، وسيُرجح رأي الهيئة.

وأبدى «حمروش» ترحيبه بما نص عليه بيان الحكومة، وقال: «تنظيم الفتوى العامة هو أحد أطر تصويب الخطاب الديني، إذ تلاحظ مؤخرًا من يفتون فتاوى مضللة وأخرى شاذة وثالثة تدعو للتعصب وعدم قبول الآخر، وكون رئيس الحكومة يقول هذا الكلام فهو اتجاه محمود، ودليل على أن الحكومة المصرية ترغب في مسألة تجديد الخطاب الديني التي طالب ونادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من 3 سنوات وإلى الأن لم يتم فيها شئ من المؤسسات، والقائمة التي قصدتها الحكومة في البيان هي قائمة المرخص لهم بالفتوى، التي صدرت في نوفمبر، ولكن قانون تنظيم الفتوى سيلغي كل ذلك».

وكانت، قد أثارت قائمة الخمسين شخصية التي اعتمدها المجلس الأعلى للإعلام للسماح لها بالظهور في الفضائيات للإفتاء، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، جدلًا واسعًا في نوفمبر الماضي، لكن قال وقتها رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب الدكتور أسامة العبد لـ«الشروق»، إن القائمة التي أصدرها الأعلى للإعلام مسموح لها بالظهور على الفضائيات للإفتاء مؤقتة، إلى أن يصدر مشروع قانون تنظيم وضبط الفتوى.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا