تكنولوجيا / البوابة العربية للأخبار التقنية

آبل تطالب كوالكوم بتعويض قيمته 27 مليار دولار

تستعد آبل وحلفاؤها اليوم الاثنين لبدأ محاكمة محلفين ضد مورد الرقاقات كوالكوم الواقع مقره في سان دييغو، بدعوى أن الأخير يشارك في ممارسات غير قانونية بشأن تراخيص براءات الاختراع، وتسعى الشركة المصنعة لهواتف آيفون للحصول على تعويض تصل قيمته إلى 27 مليار دولار.

بينما تزعم كوالكوم أن آبل أجبرت شركائها التجاريين لفترة طويلة على التخلي عن دفع بعض المستحقات، وتسعى للحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار.

وتتعلق الدعوى المرفوعة من قبل آبل في أوائل عام 2017 ضمن المحكمة الفيدرالية برقاقات المودم التي تربط أجهزة مثل آيفون أو Apple Watch بشبكات البيانات اللاسلكية.

وشنت كوالكوم خلال العامين الماضيين حملة ضغط قانونية ضد آبل، حيث سعت، وحصلت في بعض الحالات، على حظر مبيعات على هواتف آيفون بسبب انتهاكها لبراءات الاختراع.

وتوضح آبل أن المحاكمة تتعلق بحرية تحديد مسار التكنولوجيا الخاص بها للمنتجات الرائجة من خلال شراء الرقاقات دون الاضطرار إلى دفع ما تسميه ضريبة على ابتكاراتها على شكل رسوم ترخيص براءة اختراع لكوالكوم، والتي تأخذ جزء من سعر بيع أجهزتها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

بينما تحدد المحاكمة بالنسبة إلى كوالكوم مصير نموذج عملها القائم حاليًا، والذي يعد مزيجها من بيع الرقاقات وترخيص أكثر من 130 ألف براءة اختراع.

وتولد التراخيص معظم أرباح كوالكوم، وساعد نموذج أعمالها على تحويلها من متعاقد صغير للأبحاث والتطوير عندما تم تأسيسها في عام 1985 إلى مركز عالمي للرقاقات.

وتحول مورد الرقاقات إلى نقطة حساسة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وظهر ذلك جليًا عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في العام الماضي لمنع الاستحواذ عليها.

وتطلب كوالكوم من صانعي الأجهزة التوقيع على ترخيص لبراءات الاختراع الخاصة بها قبل أن تزودهم بالرقاقات، والذي تعتبره إجراء منطقي للتأكد من أنها لا تتعامل مع الشركات التي تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها.

لكن آبل وشركات تصنيع الأجهزة الأخرى في جميع أنحاء العالم وصفت سياسة “لا ترخيص، لا رقاقات” بأنها شكل من أشكال “الخضوع المزدوج”، أي فرض رسوم على الملكية الفكرية لأول مرة أثناء مناقشات الترخيص، ثم فرضها مرة أخرى من خلال سعر الرقاقات.

وتطلب آبل وحلفاؤها وضع حد لهذه الممارسة واسترداد حوالي 9 مليارات دولار لصالح مصنعين مثل فوكسكون، والذي دفع المستحقات لكوالكوم، لكن تم تعويضه بواسطة آبل.

وقد يتضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات إذا وجدت هيئة المحلفين أن آبل محقة في مزاعم مكافحة الاحتكار، وتدعي الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن ممارسات كوالكوم أبقت منافسيها، مثل إنتل، خارج السوق لسنوات.

وتجادل كوالكوم بأنها كانت تعمل بنجاح مع المصانع لسنوات قبل أن تقدم آبل هاتف آيفون الخاص بها، وأن الأخيرة استخدمت ثقلها في الصناعة لجعل تلك المصانع تخل بعقودها مع كوالكوم، مما حرمها من ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من المستحقات، وذلك بحسب ما يزعم مورد الرقاقات.

وتزعم كوالكوم أيضًا أن ممارسات الترخيص الخاصة به كانت ثابتة منذ عقود ولم تتعرض للنقد إلا عندما دخلت في مشاكل مع آبل، المعروفة في صناعة الإلكترونيات بدفع الموردين لاحتواء التكاليف.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا