غير مصنف / فرانس 24

ماليزيا: محكمة كوالا لمبور توجه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

وجهت محكمة ماليزية الأربعاء تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق لقبوله رشاوى بملايين اليوروهات. وعبد الرزاق متهم بقبول رشاوى بقيمة 42 مليون رينغيت (8,9 ملايين يورو) وثلاث جنح أخرى تتعلق باستغلال للثقة.

في إطار التحقيق في فضيحةرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق لاختلاسه أموالا من صندوق سيادي، وجهت محكمة في كوالا لمبور الأربعاء تهمة الفساد لعبد الرزاق لقبوله رشاوى بملايين اليوروهات.

وعبد الرزاق أول رئيس حكومة سابق في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا يمثل أمام محكمة، متهم بقبول رشاوى بقيمة 42 مليون رينغيت (8,9 ملايين يورو) وثلاث جنح أخرى تتعلق باستغلال للثقة ساهمت في الإطاحة به بعد تسعة أعوام في السلطة. ومن المرجح أن يحكم عليه بالسجن لكل تهمة يدان بها.

وأفرجت عنه السلطات بكفالة لكنه اضطر إلى تسليم جوازي سفره الماليزيين إلى السلطات وستبدأ المحاكمة في مطلع شباط/فبراير 2019.

وتتصل هذه التهم بشركة "إس إر سي إنترناشونال" التي كانت في الأساس تابعة للصندوق السيادي "1ماليغا ديفلوبمنت برهاد" (1إم دي بي) الذي أسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز عشرة مليارات يورو.

وعندما كان في السلطة، احتكر نجيب كل ما يمس بالصندوق وتمكن من إغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة وأسكت وسائل الإعلام وقام باعتقال أشخاص تحدثوا عن الفضيحة.

تحقيقات دولية

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 64 عاما اختلس ما يعادل 640 مليون يورو، لكنه نفى ذلك. وتجري تحقيقات في قضية هذا الصندوق السيادي في عدد من الدول وخصوصا سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.

وقال تيان شوا نائب رئيس حزب عدالة الشعب (كيديلان راكيات) وهو تشكيل في التحالف الجديد الذي وصل إلى السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو إن "نجيب هو أول رئيس (سابق) للوزراء يوجه إليه اتهام رسمي في تاريخ ماليزيا" .

وأضاف أن "هذا يشكل بداية عصر جديد لن يعفى فيه أي شخص يشغل منصبا عاما من الملاحقات إذا استغل السلطة".

وبعيد مغادرة نجيب السلطة، كشفت الشرطة أنها صادرت مئات الصناديق التي تحوي حقائب يد فاخرة ممتلئة بالأموال والمجوهرات، خلال عمليات دهم في إطار التحقيق في اختلاس أموال يستهدف الرجل الذي كان رئيسا للحكومة حتى أيار/مايو 2018.

وأكدت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة ويقودها مهاتير محمد (92 عاما) أنها ترغب في استعادة الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي الذي تم تأسيسه لتحديث البلاد.

12 ألف قطعة مجوهرات

وفي بيان نشر مساء الثلاثاء، أكد أقرباء لنجيب أن الشبهات والتحقيقات التي تستهدف رئيس الوزراء السابق "دوافعها سياسية وجاءت نتيجة انتقام سياسي".

ومن بين الأشياء التي تمت مصادرتها خلال مداهمات لمنازل نجيب مجموعة هائلة تتألف من 12 ألف قطعة مجوهرات بينها 1400 عقد و2200 خاتم. وتعد قيمة أغلى قطعة بينها وهي عقد، بـ6,4 ملايين رينغيت (1,3 مليون يورو).

وبين القطع التي تمت مصادرتها 423 ساعة تقدر قيمتها بـ78 مليون رينغيت (17 مليون يورو) و234 نظارة.

وقدر المحققون قيمة المنتجات التي تمت مصادرتها بـ234 مليون يورو. وهي تشمل 26 عملة أجنبية تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (24 مليون يورو) نقدا ومئات من حقائب السيدات من دور فاخرة.

وزوجة نجيب، روسما منصور لم تكن تتمتع بأي شعبية خصوصا بسبب إسرافها في الأموال خصوصا لشراء حقائب يد وملابس باهظة الثمن.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/07/2018

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا