منوعات / الدستور

دينية البرلمان تحسم مواد الخلاف فى قانون تنظيم الظهور الإعلامى

حسمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، في اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد، صياغة المادة السابعة، من مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين ليصبح نصها كالآتى: "يتعين على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميًا للحديث في الشأن الديني، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك".

وأقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والتي تحدد عقوبة ضد من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

وأصبح نص المادة الثامنة بعد اتفاق اللجنة عليها، على أنه: "مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود"، وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج في العقوبة.

وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه: "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية، أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا